۹ نیروگاه جدید تا پایان امسال وارد مدار می‌شود

 وزیر نیرو با اشاره به بهره‌برداری از ۶ نیروگاه از ابتدای امسال تاکنون، گفت: ۹ نیروگاه دیگر نیز تا پایان سال‌جاری وارد مدار بهره‌برداری می‌شود. رضا اردکانیان افزود: در تابستانی که پشت سر گذاشته شد، نه تنها خاموشی نداشت و صادرات انرژی هم بیشتر بود، بلکه حتی میزان انرژی که به بخش صنعت داده شد ۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشت. وی ادامه داد: یعنی در سال جهش تولید به‌عنوان یک صنعت زیربنایی، انرژی بیشتری هم عرضه شد. اردکانیان گفت: علاوه بر ساخت نیروگاه، به یک عادت و تمرین جدیدی نیز مجهز شدیم که دستگاه‌های سرمایشی و سایر دستگاه‌های انرژی‌بر را در ساعت‌های اوج بار توانستیم مدیریت کرده و با همکاری مصرف‌کنندگان از یک سرمایه‌گذاری جداگانه و بیشتر بی‌نیاز شویم و به جای این، سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر بویژه در بازسازی شبکه‌های فرسوده مصرف شود./ایرنا

راه‌آهن ایران- افغانستان تا چند هفته دیگر افتتاح می‌شود

وزیر راه و شهرسازی از افتتاح پروژه راه‌آهن خواف- هرات تا پایان آذرماه خبر داد و گفت: با حضور مقامات بلند پایه دو کشور راه‌آهن ایران و افغانستان تا چند هفته دیگر به یکدیگر متصل می‌شود. محمد اسلامی در خصوص زمان و مزایای افتتاح پروژه ریلی خواف- هرات افزود: کشورهای محصور در خشکی بویژه افغانستان همیشه در حال تلاش برای دسترسی به آب‌های آزاد هستند و این مسیر به ترانزیت افغانستان از مسیر ایران کمک کرده ضمن اینکه می‌تواند برای ترانزیت ایران نیز عملکرد افزایشی داشته باشد. وزیر راه با بیان اینکه مراحل اجرایی پروژه خواف- هرات به پایان رسیده است، اضافه کرد: تا پایان همین ماه راه‌آهن‌های ایران و افغانستان به یکدیگر متصل می‌شود. اسلامی خبر داد: در پی اجرای محدودیت تردد بین استانی سفر جاده‌ای با خودروی شخصی ٤٥ درصد کاهش یافته است. اسلامی در خصوص رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی در پروازها نیز گفت: ۱۰۰ درصد فاصله‌گذاری اجتماعی در همه پروازها رعایت می‌شود و صندلی کنار هر مسافر در هواپیما خالی است .  وزیر راه با بیان اینکه اکنون سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای، هوایی و ریلی به سامانه ماسک وزارت بهداشت متصل است، گفت: در چند روز گذشته ٧٠٠ بیمار کرونایی که قصد سفر داشتند شناسایی و از صدور بلیت برای آنها جلوگیری شد./ایرنا

کاهش ۱۵درصدی ساخت مسکن

نتایج بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که صدور پروانه‌های ساختمانی در بهار ۹۹ نسبت به فصل قبل (زمستان ۹۸) کاهش ۱۵ درصدی را ثبت کرد. براساس اطلاعات گردآوری شده توسط مرکز آمار، بهار امسال در شهر تهران تعداد ۱۲ هزار و ۸۱۸ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌ تهران، پیش‌بینی شده بود که نسبت به فصل گذشته (زمستان ۹۸) حدود 26.9درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 15.3درصد کاهش نشان می‌دهد.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی برای هر یک از این پروانه‌های احداث ساختمان 7.6 واحد بود. براساس این گزارش بهار ۹۹ در کل نقاط شهری کشور تعداد ۱۰۲ هزار و ۱۶۰ واحد مسکونی در پروانه‌های صادرشده برای احداث ساختمان از سوی شهرداری‌های کشور پیش‌بینی شدکه نسبت به فصل گذشته حدود ١٥ درصد کاهش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 6.8درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسکونی در هر پروانه احداث ساختمان در سطح کشور 2.7 واحد بود./ایرنا

مرتضی  بخشایش
مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت نیرو
مشارکت ذی‌نفعان یکی از مبانی اولیه حکمرانی آب است. وقتی از مشارکت ذی‌نفعان در بخش آب سخن می‌گوییم، خود‌به‌خود به مفهوم مدیریت آب برمبنای حوضه آبریز می‌رسیم چرا که ذی‌نفعان بخش آب، در جغرافیای سرزمینی یک حوضه آبریز است که معنا می‌یابند. مدیریت بخش آب، به‌صورت ذاتی بر مبنای مرزهای طبیعی تعریف می‌شود. یعنی همان‌طور که مرزهای سیاسی تعیین کننده حوزه فعالیت و مدیریت زمامداران کشورهاست و همان‌گونه که مرزهای استانی و شهرستانی حوزه فعالیت استانداران و فرمانداران را مشخص می‌کند، مرزهای طبیعی حوضه آبریز، مشخص کننده محدوده مدیریت منطقه‌ای و بخشی آب هستند. البته پیاده‌سازی مدیریت حوضه‌های آبریز در کشور ما کار ساده‌ای نیست. شاید مهم‌ترین دلیلش تقاطع و تعارض مرزهای این مدیریت با مرزهای سیاسی و اصل تقسیمات کشوری در ایران باشد. اما اگر بخواهیم کمی در اصل رعایت تقسیمات کشوری و تسری آن به تمام امور تشکیک کنیم، موضوع آب و پیچیدگی‌های فراگیر آن در کشورمان نمونه خوبی است که می‌تواند زمینه‌ساز اصلاح برخی چارچوب‌های ذهنی در مدیریت و حکمرانی کلان کشور باشد. به‌غیر از مسائل اقلیمی ذاتی سرزمین ایران که محدودیت در بارش‌ها و منابع آب یکی از ویژگی‌های آن است، نحوه شکل‌گیری و توسعه نقاط جمعیتی، تغییرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و رشد فزاینده مصارف آب در بخش‌های مختلف، شرایطی را به وجود آورده که کمتر صاحب‌نظری یافت می‌شود که آب را به‌عنوان یک ابرچالش برای حال و آینده ایران شناسایی نکرده باشد. اما چگونه می‌توان در کشوری که تقسیمات سیاسی و مرزهای استانی مبنای همه چیز قرار گرفته و حتی مدیریت بخش آب را نیز با تشکیل شرکت‌های آب منطقه‌ای استانی تحت تأثیر خود قرار داده، سخن از مرزهای طبیعی و مدیریت بر مبنای حوضه آبریز گفت؟ چگونه می‌توان به تغییر در اصلی فکر کرد که در ذهن بسیاری از تصمیم‌گیرندگان و بازیگران عرصه مدیریت کشور، پایه و مبنای تمام تصمیم‌گیری‌هاست؟
 این بحث را با مرور تجربه‌ای متفاوت و در عرصه‌ای دیگر پی می‌گیریم.
چین کشوری است که در گستره اقتصاد جهان، به یک بازیگر مهم بدل شده و دنیا را در تکاپو برای مهار و مقابله یا مشارکت و الگوگیری از اژدهای زرد قرار داده است. اما چین چگونه از کشوری فقیر و آشفته به الگویی تمام عیار تبدیل شد؟
یک مثل سیچوانی می‌گوید: مهم نیست گربه سفید باشد یا گربه سیاه. مهم این است که اگر خوب موش می‌گیرد پس حتماً گربه خوبی است. ژیائوپینگ با همین استدلال، برنامه اقتصادی چین نوین را پایه‌گذاری کرد؛ برنامه‌ای که نگاه به اقتصاد را تغییر داد و درهای بازار را گشود و اینک چین را در موقعیتی کم نظیر در سطح اقتصاد جهان قرار داده و حتی پیش‌بینی می‌شود بزودی این کشور جای ایالات متحده را به‌عنوان بزرگترین اقتصاد جهان بگیرد.
در حوزه‌های مختلف علوم و نیز مسائل اجتماعی، اصولی وجود دارند که بهینه‌ بودن کارکردشان را در عمل نشان داده‌اند. در بحث مدیریت آب نیز اصل مدیریت بر مبنای حوضه‌های آبریز یکی از آن اصل‌‌هاست. این اصل به ما می‌گوید که واحد تقسیم مدیریت بخش آب، مرزهای طبیعی حوضه آبریز است. البته چنان که گفته شد ممکن است این اصل با برخی اصل‌های پذیرفته شده ما مغایر باشد. اما گاهی باید برای آنکه از گرفتاری‌های رو به تزاید نجات یافت و قدم در راه مدیریت صحیح گذاشت، از برخی اصل‌های خودساخته عبور کرد و به‌سمت اصل‌هایی رفت که بتوانند پاسخگوی نیازهای مدیریت یک بخش باشند یا حداقل همزمان با حفظ اصل‌های تعیین شده، برخی اصل‌های دیگر را نیز به رسمیت شناخت. همان کاری که ژیائوپینگ در نظام بسته و کمونیستی چین کرد و پایه‌گذار انقلاب بازار شد و یک رویکرد جدید را جایگزین چارچوب‌های تثبیت شده قبلی کرد. چه‌بسا مدلی که در مدیریت بخش آب بر مبنای حوضه‌های آبریز طراحی می‌شود، الگویی برای بسیاری از بخش‌های دیگر که منافع کشور در مدیریت آن ورای مرزهای سیاسی استانی است قرار گیرد. کما اینکه در کشور خود ما نیز برخی حوزه‌هایی که جنبه ثروت عمومی دارند و انفال هستند، به درستی چنین موقعیتی را یافته‌اند.
با این تعابیر، در رویکرد به مدیریت حوضه‌های آبریز، بیش از آنکه به ناسازگاری این بخش‌بندی با تقسیم‌بندی‌های مرسوم در کشورمان فکر کنیم، باید به اهمیت و کارآمدی آن بیندیشیم. یعنی مدیریت حوضه آبریز را به‌عنوان یک اصل بپذیریم و بعد سعی کنیم با مبنا قراردادن این اصل، به فکر ایجاد چارچوب‌هایی باشیم که در عین آنکه تقسیمات کشوری و مبانی آن را مورد توجه قرار می‌دهد، به موضوع آب در سطحی بالاتر و ورای مرزبندی‌های سیاسی بپردازد و عدم انطباق‌ها و ناسازگاری‌ها را مدیریت کنیم. آن‌وقت است که می‌توان مسائل یک حوضه آبریز را با وجود آنکه در جغرافیای چند استان و چند شهرستان است، روی میز گذاشت و برای آن چاره‌اندیشی کرد. آن زمان است که می‌توان ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان را کنار هم نشاند تا برای مسأله‌ای که مسأله همه‌شان است راه حل پیدا کنند. بدون این نگاه نمی‌توانیم برای آب به‌عنوان یک موضوع حیاتی، امر زیست‌محیطی و بنیان زیرساختی، به نسخه‌های نجات‌دهنده‌ای برسیم که ما را از میانه راه پرمخاطره‌ای که حیات سرزمینی کشورمان را تهدید می‌کند به مسیری که خیر و صلاح همه در آن است برگرداند.

گروه اقتصادی / با اجرای کامل قانون جدید، اعتبار دوباره به چک بازمی‌گردد. قرار است با ورود و همه‌گیری چک‌های الکترونیکی و مواردی که در قانون جدید صدور چک پیش‌بینی شده است، تمام مشکلاتی که چک را به‌عنوان ارزان‌ترین سند مدت دار اقتصادی دچار مشکلات زیادی کرده بود و اعتبار آن را تاحد زیادی کاهش داده بود، برطرف شود. طبق قانون از انتهای آذرماه جاری، صدور و دریافت چک تنها با ثبت اطلاعات دقیق در سامانه صیاد امکانپذیر می‌شود، ولی با توجه به این که فرآیند تغییر اساسی چک نیاز به فرهنگ‌سازی و زمان مناسب دارد، بانک مرکزی در روز چهارم آذرماه اعلام کرد که کارسازی چک تا اطلاع ثانوی براساس روال قبل انجام می‌شود.
درواقع این قانون تاحد بسیار زیادی صدور چک‌های بی‌محل، کلاهبرداری و پولشویی را از بین می‌برد، چرا که با ورود چک به بستر سامانه‌های یکپارچه و نرم افزارهای مختلف، پیش از دریافت کننده چک، این بانک مرکزی است که اعتبار صادرکننده چک را اعتبارسنجی می‌کند.
با توجه به اهمیت بالای چک در مبادلات کشور، از سالیان گذشته، قانونگذاران و مجریان به‌دنبال برطرف کردن خلأهای قانونی این برگه بهادار بودند به طوری که هفت مرتبه اصلاح و بازنگری قانون چک در مقاطع زمانی مختلف را در پی داشته است و سرانجام « اصلاح قانون صدور چک» توسط نمایندگان مجلس در تاریخ 13 آبان 1397 اصلاح و بازنگری شد. حال پس از گذشت تقریبی دو سال از زمان تصویب(مدت زمان اختصاص داده شده مطابق قانون)، بانک مرکزی به‌عنوان نهاد هدایت کننده و ناظر بر فعالیت‌های بانکی کشور، زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون جدید را فراهم کرده است.
آمار و داده‌‌های سامانه چکاوک که برای پردازش داده‌های بین بانکی راه‌اندازی شده است نشان می‌دهد که در طول سال، حدود 110 میلیون فقره چک بین بانکی با مبلغ مجموعاً بالغ بر 3 هزار و 500 میلیارد تومان (مجموع چک‌های عادی و رمزدار) صادر می‌شود که عمدتاً مورد استفاده تجار و بازرگانان است. دو برابر این تعداد نیز چک درون بانکی در طول سال صادر می‌شود. این ارقام نشان می‌دهد که چک ابزار مبادله بسیار پرکاربردی است و طبیعتاً هرگونه تغییر ناگهانی و بدون تدبیر در این زمینه، باعث برهم زدن چرخه تجاری کشور خواهد شد.
هرچند هنوز قانون جدید چک به‌صورت کامل اجرایی نشده است، اما با راه‌اندازی سامانه‌هایی مانند صیاد (صدور یکپارچه الکترونیکی دسته‌چک)، چکاوک (سیستم انتقال تصویر چک) و پیچک (سامانه پیگیری مبادلات چک)، پیش از اجرای کامل قانون نخستین آثار خداحافظی با چک‌های سنتی نمایان شد. بر اساس آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، در پایان سال 1396، یعنی سال ماقبل تصویب قانون چک، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌ای 15.4 درصد بود که به 9.2 درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسیده است. این یعنی 6.2 واحد درصد کاهش. از طرفی نسبت مبلغ چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با 11.4 واحد درصد کاهش، از 21.5 درصد در پایان سال 1396 به 10.1درصد در پایان شهریور ماه 1399 رسید.
 کارسازی چک‌ها تا اطلاع ثانوی به شکل گذشته تداوم می‌یابد
همانگونه که اشاره شد، برای بسترسازی کامل اجرای قانون جدید، بانک مرکزی دراطلاعیه اول خود درباره چک اعلام کرد که کارسازی چک تا اطلاع ثانوی به روال سابق همچنان ادامه دارد.
براساس این اطلاعیه، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در راستای اجرای ماده 21 مکرر قانون «اصلاح قانون صدور چک»، نسبت به آماده‌سازی زیرساخت‌ها و درگاه‌های ارتباطی به منظور اجرای تکالیف قانونی برعهده نظام بانکی کشور اقدام و امکانات لازم برای ایجاد دسترسی صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک را به سامانه صیاد فراهم کرده است.
باتوجه به این که به موجب مفاد ماده یادشده صدور و انتقال هر برگه چک مستلزم ثبت در «سامانه صیاد» است، از تاریخ 22 آذرماه ‌جاری، صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک باید نسبت به ثبت اطلاعات در سامانه صیاد اقدام کنند.
 بر اساس تبصره یک ماده فوق، از تاریخ 22‏ آذر ماه 1399 ضروری است تمام چک‌ها در وجه ذینفع مشخص صادر شود. همچنین ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود.
بدین ترتیب تمام دارندگان دسته چک موظفند پس از صدور چک، اطلاعات چک صادر شده را به همراه اطلاعات دریافت کننده آن شامل شناسه‌ملی، کدملی ذینفع، مبلغ و تاریخ سررسید در «سامانه صیاد» ثبت کنند. بدین منظور صادرکننده چک می‌تواند از طریق درگاه‌های نوین بانک افتتاح‌کننده و نگهدارنده حساب جاری وی (شامل اینترنت بانک و همراه بانک) یا برنامک‌های موبایلی فعال در حوزه پرداخت کشور به سامانه یاد شده دسترسی داشته و نسبت به ثبت چک اقدام کند.
 نحوه احراز هویت در برنامه‌های موبایلی
طبق اطلاعیه بانک مرکزی، شناسایی صادرکننده چک و حصول اطمینان از ثبت اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرآیند احراز هویت توسط بانک یا برنامک موبایلی است که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به دو صورت انجام می‌شود. نخست، انطباق شماره تلفن صادرکننده چک با کد ملی وی و دوم استفاده از یکی از کارت‌های بانکی صادرکننده چک.
 به عبارت دیگر صادرکننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی خود که توسط بانک صادرکننده چک در اختیار وی قرار گرفته و با استفاده از سیمکارت ثبت شده به‌نام وی، اقدام به ثبت اطلاعات چک در «سامانه صیاد» کند.
دریافت کننده اطلاعات چک را تأیید می‌کند
 به منظور بررسی صحت اطلاعات چک ثبت شده، دریافت‌کننده چک امکان اخذ استعلام از «سامانه صیاد» را داشته و پس از حصول اطمینان از تطبیق اطلاعات ثبت شده با اطلاعات مندرج در برگه چک نسبت به تأیید اطلاعات چک دریافتی اقدام می‌کند. همچنین چنانچه دریافت‌کننده چک پس از تأیید اطلاعات آن، متمایل به انتقال چک به شخص دیگری باشد، این امکان در سامانه یاد شده با ثبت مشخصات ذینفع جدید (ثبت شناسه‏ وکد ملی وی) ‌برای او فراهم است.
همچنین شناسایی دریافت‌کننده چک و حصول اطمینان از تأیید اطلاعات چک توسط وی مستلزم انجام فرآیند احراز هویت توسط بانک یا برنامک موبایلی است، که احراز هویت در برنامک‌های موبایلی به‌صورت انطباق شماره تلفن دریافت‌کننده چک با کد ملی وی و استفاده از یکی از کارت‌های بانکی دریافت‌کننده چک انجام می‌شود.
به عبارت دیگر دریافت‌کننده چک می‌تواند با به کارگیری یکی از کارت‌های بانکی متعلق به خود و با استفاده از  سیمکارتی که به‌نام وی ثبت شده ‌است، اقدام به تأیید اطلاعات چک یا انتقال آن به شخص دیگر در سامانه صیاد کند.
با توجه به اهمیت چک در مبادلات تجاری کشور به‌عنوان یکی از ابزارهای پرداخت غیرنقدی و مهم در نظام پرداخت کشور، نظرداشت معضلات و مشکلات اقتصادی ناشی از بیماری کرونا برای برخی از کسب ‌وکارها و همچنین در راستای فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت مناسب به منظور برقراری ارتباط عموم مردم با سامانه صیاد، ضمن تأکید بر ضرورت ثبت اطلاعات چک توسط صادرکنندگان آن در سامانه ذکر شده براساس روال اجرایی تمهید شده به شرح فوق، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور حداکثر تعامل و همکاری لازم را با عموم مردم به منظور پیشگیری از بروز هرگونه چالش‌های احتمالی ناشی از اجرای فرآیند ثبت و نقل ‌و انتقال چک را به عمل می‌آورد و کارسازی چک‌ها تا اطلاع ثانوی همانند گذشته تداوم می‌یابد.
چک کاغذی همچنان در گردش
براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، چک الکترونیک جایگزین چک کاغذی نخواهد شد. به عبارت دیگر، چک کاغذی هنوز در گردش خواهد ماند. روال کار با چک الکترونیک به نحوی خواهد بود که به راحتی و سادگی، چک الکترونیک توسط بانک‌ها صادر می‌شود و دیگر نیازی به چک کاغذی نخواهد بود. مشتریان بانکی می‌توانند از طریق کارتابلی که در اختیار ایشان قرار گرفته، اقدام به صدور چک کنند. گیرنده نیز از طریق کارتابل خود می‌تواند چک را مشاهده و از بانک وصول مبلغ آن را درخواست کند یا اینکه در صورت لزوم، چک الکترونیک دریافت شده را به دیگری انتقال دهد. با وجود این از آنجا که چک الکترونیکی بدون امضای الکترونیک اجرایی نمی‌شود، عدم فراگیری امضای الکترونیک میان عموم مردم اصلی‌ترین مشکلات ما در راه‌اندازی چک الکترونیک به شمار می‌رود.
کسانی که تلفن هوشمند ندارند
برای گسترش و تسهیل رابط‌های کاربری و ساده‌تر کردن تعاملات مردم با این سامانه، علاوه بر درگاه‌های بانکی، کانال‌های ارتباطی دیگر همچون اپلیکیشن‌های پرداخت نیز مدنظر قرارگرفته است. همچنین کسانی که از ابزارهای مدرن نظیر تلفن‌های همراه هوشمند استفاده نمی‌کنند نیز در فرآیند اجرای قانون جدید چک لحاظ شده‌اند و از روش‌هایی نظیر تجهیز دستگاه‌های خودپرداز، تلفن‌بانک‌ها، پیامک و کدهای دستوری USSD به‌صورت گام به گام استفاده خواهد شد.
مسدودسازی حساب‌های بانکی صادرکننده چک بی‌محل
طبق ماده 5 مکرر اصلاح قانون صدور چک، در صورت برگشت خوردن چک، گیرنده چک می‌تواند بلافاصله حساب‌های شخص را در شبکه بانکی مسدود کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم استعلامات قضایی و تسهیل تبادل اطلاعات میان بانک مرکزی و قوه قضائیه است که در حال انجام است.